تراجع معدل التضخم في السعودية إلى 2% خلال الشهر الماضي

تراجع معدل التضخم في السعودية على أساس سنوي إلى 2% خلال نيسان من العام الجاري، مقابل 2.7% في نفس الشهر من العام الماضي، ومقابل نفس المعدل (2%) خلال شهر آذار من نفس العام، وفقا لسنة الأساس 2007، مسجلا للشهر الثاني على التوالي أدنى مستوياته منذ تعديل سنة الأساس إلى عام 2007. وأظهرت بيانات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات السعودية المنشورة على موقعها الالكتروني، أمس السبت، أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفع خلال أبريل الماضي، إلى 132 نقطة، مقابل 129.4 نقطة في نيسان 2014، و131.6 نقطة في آذار 2015، ليرتفع بـ0.3% على أساس شهري. وسجل متوسط معدل التضخم خلال عام 2014، مستوى 2.7%، مقابل 3.5% خلال 2013. ومستوى 2014 هو الأقل منذ تعديل سنة الأساس في 2007. ويواصل التضخم تراجعه منذ بداية العام من 2.2% في كانون الثاني ، إلى 2.1% في شباط، ثم 2% خلال آذار ونيسان. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير الخبراء الخاص بمشاورات المادة الرابعة لعام 2014 الصادر في أيلول الماضي: «تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيظل منحسرا بسبب انخفاض تضخم أسعار الغذاء، والإنفاق الحكومي قد يتسبب في ضغوط تؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء». وتوقع الصندوق أن يرتفع التضخم إلى 3.6% بحلول عام 2017 في ظل الضغوط على الأسعار نتيجة الإنفاق الحكومي، وتراجع الإيجارات بسبب عرض المساكن الجديدة بالسوق. وكان أعلى معدل للتضخم في السعودية قد تم تسجيله خلال عام 2008، عندما بلغ 6.1%.